في خطوة منتظرة منذ فترة، أعلنت الجريدة الرسمية عن صدور مرسوم تنفيذي جديد يفتح الباب أمام الأفراد لممارسة نشاط الاستيراد المصغر بصفة قانونية ومبسطة، بشرط أن يكونوا مسجّلين كمقاولين ذاتيين.
هذا المرسوم يُعدّ محاولة جادة لتشجيع المبادرة الفردية، وتسهيل
دخول المواطنين خاصة من فئة الشباب، لعالم التجارة الخارجية دون المرور عبر المسارات
المعقدة المعروفة في الاستيراد التقليدي.
✅ ما هو الاستيراد المصغر ومن يمكنه ممارسته؟
الاستيراد المصغر هو نظام جديد يسمح للأشخاص الطبيعيين باستيراد
كميات محددة من السلع من الخارج خلال تنقلاتهم الشخصية، وبيعها داخل الجزائر في إطار
قانوني منظم.
لكن، هذا الحق محصور فقط في الأشخاص المسجّلين كمقاولين ذاتيين،
ويُشترط أن لا يكونوا يمارسون أي نشاط ربحي آخر موازٍ.
📌 الشروط الأساسية لممارسة هذا النشاط:
- - أن يكون الشخص طبيعيًا (فردًا) وليس مؤسسة.
- - ضرورة الحصول على صفة "المقاول الذاتي".
- - يُسمح بتنقلين فقط في الشهر بغرض الاستيراد.
- - القيمة القصوى للسلع في كل تنقل لا تتعدى 1.8 مليون دينار (180 مليون سنتيم).
- - الالتزام بالتمويل الذاتي، أي من حسابه بالعملة الصعبة الخاص.
- - يجب فتح حساب عملة صعبة لدى بنك BEA.
- - الانتساب الإجباري لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.
🎁 تسهيلات مغرية وامتيازات محفّزة:
- - لا حاجة للسجل التجاري.
- - لا حاجة لرخص استيراد مسبقة.
- - جمركة منخفضة بنسبة 5% فقط.
- - نظام ضريبي خاص ومبسط.
- - اعتماد نظام محاسبي مبسّط يتماشى مع طبيعة النشاط.
❌ سلع غير مسموح بها ضمن هذا النظام:
- - المواد المحظورة قانونًا.
- - الأدوية والمنتجات الصيدلانية.
- - التجهيزات والمواد الحساسة.
- - السلع التي تتطلب رخصة خاصة للاستيراد.
- - المنتجات التي تُشكّل خطرًا على الأمن العام أو الأخلاق العامة.
⚠️ واجبات وقيود على المستورد المصغر:
من أجل الحفاظ على شفافية هذا النظام واستقراره، فُرضت مجموعة من
القواعد الصارمة، منها:
- - التصريح المسبق بكل عملية استيراد والسلع المعنية بها.
- - الالتزام بقواعد حماية المستهلك والمعايير الأمنية.
- - الامتناع عن استخدام صفة "المقاول الذاتي" لأي أغراض أخرى غير تلك المصرّح بها.
وأي إخلال بهذه الالتزامات قد يؤدي إلى الشطب النهائي من نظام الاستيراد
المصغر، خصوصًا في الحالات التالية:
- - تقديم معلومات أو تصريحات كاذبة.
- - رفض التصريح المسبق أو التهرب منه.
- - خرق القوانين المتعلقة بالأمن الوطني أو حماية المستهلك.
📍 في الختام:
هذا المرسوم يُمثل فرصة حقيقية لكل من يبحث عن بداية مشروعة وسهلة في عالم التجارة الخارجية. فبدل الدخول في دوامة البيروقراطية، أصبح بإمكان المقاول الذاتي أن يستورد السلع وفق قواعد واضحة، ويبدأ نشاطه بأقل التكاليف، وضمن إطار قانوني مُحفّز.
لكن الأهم هو الالتزام بالقوانين وتفادي التجاوزات حتى لا تضيع هذه الفرصة على الجميع.
فيديو شرح بتفصيل